در سال ۲۰۱۷ دست کم يک سوم از فاکتورها از سوی دولت فدرال بلژيک با ديرکرد پرداخت شدند که اين برابر است با ۲۶۶ هزارو ۶۲۶ فاکتور به ارزش ۱.۶ ميليارد يورو.
به نوشته ی روزنامه ی هلندی زبان Het Nieuwsblad چاپ بلژيک، وزارت دادگستری در اين زمينه بدتر از ديگر بخشهای دولتی عمل می کند.
در سال ۲۰۱۶ مدت زمانی که يک فرد پول خود را از سازمانهای دولتی پس گرفت ۴۴ روز بود در حاليکه در سال ۲۰۱۷ اين مدت به ۵۶ روز رسيد.
روی هم رفته ديرکرد در پرداخت ها از سوی دولت فدرال در سال گذشته ۶.۵ ميلیون يورو هزينه برداشت که ۵.۸ ميليون يوروی آن تنها بخاطر ديرکرد وزارت دادگستری بود.
برگرفته از metrotime
