رئیس بانک مرکزی تایید کرد که اقتصاد کشور با تورمی فزاینده روبرو است. این بدین معناست که شمار خانوارهای زیرخط فقر در ایران افزایش مییابد. به گفته بهمنی بانک مرکزی برای جمعآوری نقدینگی سکه پیشفروش میکند.
محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد که نرخ تورم تا پایان سال جاری به ۵/ ۳۱ درصد افزایش مییابد. بهمنی در دومین همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید تصریح کرد که طبق آخرین دادهها، نرخ تورم "در دی ماه سال جای به ۷/ ۲۸ درصد" رسیده و بر اساس پیشبینیهای موجود تا پایان سال ۹۱ نرخ تورم به ۵/ ۳۱ درصد میرسد.
بهمنی اعتراف کرد که حجم نقدینگی در سال جاری بطور فزایندهای رو به رشد بوده و "پایه پولی در پایان دی ماه ۸۸۶ هزار میلیارد ریال رسیده که ۸ / ۱۵ درصد" نسبت به اسفند ماه سال ۹۰ افزایش و رشد داشته است.
وی افزود که افزایش نقدینگی تنها دلیل برای شتاب تورم در کشور نبوده و برخی متغیرهای دیگر نیز بر تورم و نوسات بازار ارز و به دنبال آن در شکلگیری مسایل کنونی کشور تاثیرگذار بوده است.
نرخ تورم رابطهای مستقیم با شمار خانوارهای زیرخط فقر دارد. با افزایش نرخ تورم، از قدرت خرید خانوارهای کاسته شده و افراد بیشتری به زیرخط فقر سقوط میکنند.
کارشناسان مستقل اقتصادی میگویند که عیدانه ۷۰ هزار تومانی دولت کمکی به خانوارهای ایرانی نخواهد کرد و حتی یارانه ۷۰۰ هزار تومانی نیز مشکلگشا نخواهد بود.
حدود ۲ هزار کارگر شرکت واحد با امضای طوماری در روز یکشنبه (۶ اسفند) از شورای عالی کار و مسئولان وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستند تا برای سال ۹۲ میزان تورم در تعیین دستمزدها لحاظ شود.
در این طومار آمده است: «رانندگان و کارگران شرکت واحد همانند هزاران کارگر دیگر در شرایط وحشتناک گرانی و تورم و شرایط خطرناک کار همچون آلودگی هوا مشغول خدمترسانی صادقانه به مردم و جامعه هستند.» کارکنان شرکت واحد خواهان تعین دستمزدی عادلانه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور شدهاند.