سرپرست دوره ای اتحادیه ی اروپا، به نمایندگی از کشورهای این اتحادیه بیانیه ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران صادر کرده است.
در این بیانیه بازداشت بیش از ۴۰۰۰ نفر در ناآرامی های پس از انتخابات و ادامه بازداشت شمار زیادی از روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و سیاستمداران محکوم شده و اتحادیه اروپا "با پافشاری" از مقامات ایرانی میخواهد روزنامه نگاران و کسانی که برای جرم های سیاسی در بازداشت هستند را آزاد کند.
اتحادیه اروپا همچنین از "گزارش های نگران کننده درباره بدرفتاری و شکنجه در زندان ها و بازداشتگاه ها" ابراز نگرانی و بیزاری کرده و با پافشاری از دولت ایران خواسته در مورد این گزارشها بازرسی درست و عادلانه انجام دهد.
در بخش دیگری از بیانیه اتحادیه اروپا از دادگاه های گروهی ابراز نگرانی شده و آمده است که رویه این دادگاه و حکم های آن "با استانداردهای بین المللی برگزاری دادگاه های عالانه که ایران به آنها متعهد گردیده، برابری ندارد و در خیلی از موارد به طور چشمگیری حتی با قانون اساسی و قوانین ایران نیز سازگار نیست."
اتحادیه ی اروپا همچنین تمام حکمهای اعدام و بويژه احکام مربوط به جرمهای سیاسی را محکوم کرده و گفته است "به ويژه نگران چهار حکم اعدامی است که برای چهار نفر در یکی از دادگاه های دسته جمعی صادر شده است."
