بر اساس پيش بينی های کميسيون اروپا سال ۲۰۰۸ برای بلژيکی ها دوره ی سختی خواهد بود زيرا ميانگين نرخ تورم اين کشور به ۳.۶ درصد می رسد که از ميانگين پيش بينی شده برای کشورهای حوزه ی يورو بيشتر است.
اين در حالی است که ميانگين نرخ تورم در کشورهای حوزه ی يورو توسط کميسيون اروپا ۳.۲ درصد پيش بينی شده است. در سال گذشته نرخ تورم در بلژيک اندکی آرامتر و کنترل شده تر بوده است.
در سال گذشته در حالی که ميانگين تورم در حوزه ی يورو ۲.۱ درصد بود، بلژيک ۱.۸ درصد تورم را پشت سر گذاشت ولی امسال به خاطر گرانی مواد پايه مانند نفت، خوراک و انرژی تورم بيشتری برای بلژيک پيش بينی شده است.
کميسيون اروپا دليل اين گرانی ها را افزايش هزينه ی گاز از سوی کمپانی های بزرگ می داند زيرا آنها افزايش قيمت هنگفتی را به ديگران وارد کرده اند که روی تمامی زمينه های زندگی تاثير گذار است.