روز گذشته بدنبال پخش خبری خوشحال کننده برای پناهجويان و مهاجران بلاتکليف در بلژيک از سوی رسانه ها از قول وزير کشور، شب گذشته شورای وزيران تاکيد کردند که هنوز به هيچ توافقی برای قانونی کردن اين مهاجران (Régularisation) دست نيافتنه اند.
به گزارش روزنامه ی فرانسوی زبان La Libre چاپ بلژيک، روز گذشته بدنبال پيشنهاد وزير کشور برای در نظر گرفتن زمان زندگی غيرقانونی پناهجويان در اين کشور هنگامی که پرونده ی آنها در دادگاه عالی Conseil d'Etat بوده، شورای وزيران آنرا غيرقانونی تشخيص داده و خواستار بازنگری کلی آن شد.
نتيجه ی اين گفتار آن است که وزير کشور آقای Patrick Dewael دستش در برابر شورای وزيران که روز گذشته قوانين تازه ی پناهنده پذيری را بررسی می کردند کاملا خالی شد.
در عوض اعضای دولت به طرح وزير کشور يک اصلاحيه افزودند که طرح او را يکسال به عقب می اندازد. آنها خواستار توقف اين طرح به مدت يکسال شده اند و چنانچه پس از اين يکسال هنوز پرونده های فرجام خواهی بسيار زيادی در Conseil d'Etat وجود داشت، طرح وزير کشور برای تمامی پناهجويان قابل اجرا می شود.
اين بدان معناست که بطور کلی زمان درخواست پناهندگی و انتظار برای فرجام خواهی پناهجويان خانوادگی بيش از ۳ يا مجرد بيش از ۴ سال باشد می توانند درخواست اقامت بنمايند. هم اکنون تنها کسانی که پرونده ی آنها برای ۳ يا ۴ سال در کميساريا باقی مانده اين اجازه را دارند ولی شمار اين افراد قابل توجه نيست و عملا کسی نمی تواند از اين قانون استفاده نمايد.
هم اکنون بيش از ۵۰ هزار مهاجر بلاتکليف در ۴۰ نقطه از بلژيک دست به تحصن و اعتصاب غذا زده اند و شوربختانه بارقه ی اميدی که ديروز برای آنان روشن شده بود به تندی خاموش گرديد.
شنبه ی همين هفته ساعت ۱۴ در ايستگاه راه آهن Midi پناهجويان و پشتيبانان حقوق بشر از سراسر بلژيک گرد هم می آيند و يک راهپيمايی بزرگ خواهند داشت. سنديکاهای کارگری و گروه های حقوق بشر بلژيک با پشتيبانی از اين راهپيمايی که با هماهنگی Udep انجام می شود نيز به جمع مهاجران و پناهجويان خواهند پيوست.
گروه بزرگی از شهروندان بلژيکی هم تهديد نموده اند در صورتی که تا ۲۰ ژوئن تغييری در شرايط مهاجران صورت نگيرد دست به اعتصاب غذا خواهند زد و اکنون که دولت بلژيک بی تفاوت است، افکار عمومی را به قضاوت خواهند خواست.
ما هم در اين راهپيمايی شرکت می کنيم، شما نيز به ما بپيونديد.