دولت بلژيک برای مبارزه با کلاهبرداری قوانين "واگذاری مليت" اين کشور را برای مهاجران سخت تر می کند. در همين حال کسانی که تابعيت بلژيک را می گيرند از اين پس می توانند مليت اصلی خود را حفظ کنند و رسما دو پاسپورت داشته باشند.
دولت بلژيک در سال ۲۰۰۰ قانونی را تصويب کرد که بر اساس آن واگذاری مليت اين کشور به مهاجران آسانتر و تندتر می شود ولی بدنبال تخلف و کلاهبرداری های گوناگون با استفاده از اين قانون، دولت از سوی احزاب سياسی مجبور به بازسازی اين قانون شده است.
گروه های سياسی هلندی زبان، بويژه حزب راستگرای ولامز بلانگ و CD&V با اعتراض به قانون سال ۲۰۰۰ گفتند که راه های زيادی برای سوء استفاده از اين قانون وجود دارد.
حزب ليبرال VLD و سوسياليستهای SP.A که قدرت اصلی دولت بلژيک را در دست دارند با فشار ساير حزبها مجبور شدند از وزير دادگستری، خانم Laurette Onkelinx درخواست کنند که قانون مزبور را اصلاح کند. اصلاحات قانونی هفته ی گذشته در نشست وزيران تائيد شد و اکنون به ديوان عالی کشور فرستاده می شود.
دستورا لعملهای تازه چه هستند؟
۱. بر اساس قانون تازه دولت بلژيک می تواند مليت بلژيکی کسانی که با نيرنگ يا کلاهبرداری مليت اين کشور را بدست آورده اند را باطل کند. پيشتر تنها تروريستها مليت بلژيکی خود را از دست می دادند.
۲. زمان بررسی پرونده ی درخواست کنندگان مليت بلژيکی از دو ماه به ۴ ماه افزايش می يابد. اين قسمت بدرخواست سرويس اطلاعاتی VS-SE و اداره ی مهاجرت DVZ-OE اين کشور برای بررسی بيشتر و بهتر سابقه ی درخواست کنندگان می باشد.
۳. محدوديتهای داشتن دو مليت در اين قانون از بين می روند و هر کسی که مليت بلژيکی بدست می آورد می تواند مليت پيشين و اصلی خود را نيز حفظ کند. به گفته ی نخست وزير آقای Guy Verhofstadt داشتن دو مليت هيج زيانی برای اين کشور ندارد، بلکه باعث پيشرفت بيشتر مهاجران خواهد شد.
۴. بر اساس قانون تازه از اين پس "زندگی غيرقانونی" در بلژيک بعنوان "پيش شرط" دريافت اقامت در اين کشور نخواهد بود. "پيش شرط" دريافت اقامت هم اکنون تاکيد می کند که درخواست کنندگان مليت بلژيکی بايستی حتما ۵ سال در اين کشور زندگی کرده باشند ولی در قانون جديد مدت اقامت غيرقانونی به حساب نخواهد آمد.
