رئيس سازمان اطلاعات و امنيت بلژيک (VS = SE) پيش از درز کردن خبری درباره ی ناشايستگی او در زمينه ی فروش لوازم با کاربرد دوگانه به جمهوری اسلامی شب گذشته مجبور به استعفا شد.
وزير دادگستری خانم Laurette Onkelinx و وزير کشور آقای Patrick Dewael در آگهی مشترکی استعفای آقای Koen Dassen را امروز به رسانه ها خبر دادند و وزير کشور گفت که آقای داسسن از امروزبه سمت تازه ی کارشناس ويژه ی سياستهای اروپا و بين الملل برای امنيت و مهاجرت منصوب شده اند.
به گزارش روزنامه ی هلندی زبان De Standaard چاپ بلژيک، اين استعفا پس از گفتگو و رای زنی با نخست وزير بلژيک آقای Guy Verhofstadt صورت گرفته است.
استعفای رئيس سازمان امنيت بلژيک پيش از گزارش کميته ی يکم (Committee I) به مجلس سنای بلژيک صورت ميگيرد. اين گزارش امروز سه شنبه ۳۱ ژانويه در مجلس خوانده ميشود و کميته ی مزبور وظيفه ی نظارت بر کارکرد سازمانهای اطلاعاتی کشور را بعهده دارد.
علت اصلی اين استعفا فروش يکدستگاه ماشين پرس سنگين در نوامبر ۲۰۰۴ به جمهوری اسلامی عنوان شده است که پيشتر از طريق سايت ايرانيان بلژيک به آگاهی خوانندگان رسيده بود (خبر شماره ی ۵۶۵). بر اساس گزارشها پيش از فروش و فرستادن اين دستگاه پرس، سازمان جاسوسی آمريکا به همتايان بلژيکی خود در ژولای ۲۰۰۴ خبر داده بود که اين دستگاه کاربرد در صنايع هسته ای را دارد و ميتواند برای ساخت سلاح اتمی استفاده شود.
شرکت Epsi دو دستگاه از اين پرس را به ايران فروخته بود که يکی به ايران رسيد و ديگری پيش از فرستادن در بندر آنتورپن ضبط شد.
از آنجايی که جمهوری اسلامی هم اکنون در محاصره ی نظامی و تکنولوژيکی قرار دارد، بر اساس قوانين بين المللی فرستادن وسايلی که برای ساخت لوازم نظامی کاربرد داشته باشند به آن کشور ممنوع است.
بر اساس گزارشی که امروز به مجلس بلژيک ارائه ميشود سازمان اطلاعات و امنيت بلژيک به اطلاعات دريافتی اهميتی نداد و واکنش بسيار کندی به آن نشان داده بود.
آقای Dassen با ۵۱ سال سن از سپتامبر ۲۰۰۲ تاکنون رئيس سازمان امنيت بلژيک بوده است. او بدنبال استعفای Godelieve Timmermans پس از کشف ناهنجاری های بزرگ در اين سرويس جانشين او شده بود.
او که در گذشته يک وکيل بوده، مدتها منشی ويژه ی وزير کشور پيشين بلژيک آقای Antoine Duquesne بود ولی تا يافتن شخص ديگر او همچنان رياست سرويس اطلاعاتی بلژيک را عهده دار خواهد بود.