شهروندان سوئيس روز يكشنبه با شركت در همه پرسى به رفت و آمد آزاد شهروندان ۱۰ كشور جديد عضو اتحاديه اروپا به اين كشور راى مثبت دادند.
بر اساس اين گزارش ۵۶ درصد كسانى كه در اين همه پرسى شركت كرده بودند به اين پرسش كه آيا بر گسترش قانون رفت و آمد شهروندان اتحاديه اروپا به ۱۰ كشور جديد عضو اين اتحاديه موافقند يا خير، پاسخ «آرى» دادند.
اين همه پرسى آمد و شد آزاد اتباع اتحاديه ی اروپا و كسانى كه داراى ويزاى شينگن هستند از مرزهاى سوئيس را شامل مى شد.
احزاب سوسياليست سوئيس با رفت و آمد آزاد در مرزهاى اين كشور موافق بودند اما سنديكاهاى كارگرى و همچنين حزب راست گراى مردم سوئيس تحت اين عنوان كه در صورت تعميم اين قرارداد به ۱۰ كشور جديد عضو اتحاديه اروپا، با هجوم كارگران كشورهاى اروپاى شرقى به سوئيس و افزايش بيكارى مواجه خواهيم شد خواستار راى منفى مردم در اين همه پرسى شده بودند.
«يوزف دايس» وزير اقتصاد، «ميشلينه كالمى رى» وزير خارجه و «كريستف بلوخر» وزير دادگسترى و پليس سوئيس چندى قبل در يك كنفرانس مشترك خبرى تاكيد كردند رد اين قرارداد در همه پرسى مى تواند پيامدهاى ناگوارى را براى كل فرايند قراردادهاى دوجانبه سوئيس با اتحاديه اروپا در برداشته باشد.
وزراى ياد شده همچنين تاكيد كردند با تعميم اين قرارداد به كشورهاى جديد عضو اتحاديه اروپا اقتصاد سوئيس سود خواهد برد زيرا زمينه براى ورود سوئيس به بازارهاى در حال رونق اروپاى شرقى فراهم خواهد شد و براستی راى مثبت شهروندان سوئيس به اين قانون با استقبال اتحاديه اروپا مواجه شد.
اين اتحاديه پيش از اين تهديد كرده بود كه در صورت راى منفى مردم سوئيس در قبال آن واكنش نشان خواهد داد و بعيد نيست كه حتى كل قرارداد دوجانبه ی اول سوئيس با اتحاديه اروپا را لغو كند زيرا اين اتحاديه حاضر نيست يك كشور غيرعضو برخى از اعضاى آن را كشورهاى درجه دوم به حساب آورد.
