با گذشت يكسال از پيوستن ۱۰ کشور ديگر به اتحاديه ی اروپا اين كشورها با مشكلات اقتصادي فراواني روبه‌رو هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از سن‌پترز بورگ، پيوستن ۱۰ کشور جديد به اتحاديه ی اروپا زماني صورت گرفت كه بيشتر اين كشورها با كاستي‌هاي اقتصادي زيادی روبه‌رو بودند.
با گذشت يكسال از پيوستن ۱۰ کشور ديگر به اتحاديه ی اروپا اين كشورها با مشكلات اقتصادي فراواني روبه‌رو هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از سن‌پترز بورگ، پيوستن ۱۰ کشور جديد به اتحاديه ی اروپا زماني صورت گرفت كه بيشتر اين كشورها با كاستي‌هاي اقتصادي زيادی روبه‌رو بودند.
لهستان، ۳ جمهوري حوزه درياي بالتيك، چك- اسلواكي و مجارستان كه يكسال پيش به طور رسمي به اعضاي پيمان ماستريخت پيوستند بخش اروپايي بلوك شرق بودند كه همچنان با اقتصاد رونق گرفته ی اروپاي پيشرفته و جهان فاصله زيادي دارند.
به‌رغم نكات مثبت سياسي، افزايش تعداد اعضاي اتحاديه اروپا از ۱۵ کشور به ۲۵ كشور، گسترش وسعت و افزايش جمعيت اتحاديه اروپا براي اين مجموعه به عنوان عامل بازدارنده اقتصادي عمل كرده است.
در جمهوري‌هاي استوني، ليتواني و لتوني و لهستان گراني روز افزون مايحتاج و شرايط عمومي زندگي مهم‌ترين معضل مردم اين كشورها به شمار مي‌رود و همين مساله باعث افزايش مهاجرت از اين جمهوري‌ها به كشورهاي اروپاي غربي نظير آلمان و انگليس مي‌شود.
به گفته ی کارشناسان با وجود اين چالش‌ها دورنماي روشني براي اقتصاد اروپا نمي‌توان تصور كرد و پيوستن اعضاي جديد به اين اتحاديه در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.
