سازمان ديدبان حقوق بشر (Human Rights Watch) که در نيويورک اسقرار دارد با انتشار بيانيه ای گزارش هيئت بررسی پرونده متهمان سايتهای اينترنتی و وبلاگ نويسان در ايران را "آغازگر روندی جمعی برای پاسخگويی حکومت جمهوری اسلامی در قبال نقض حقوق بشر" خوانده است.
اين در حالی است که گزارش اين هيئت هنوز منتشر نشده و تنها خبر ارسال آن برای رئيس قوه قضائيه ی جمهوری اسلامی انتشار يافته است.
سازمان ديدبان حقوق بشر تأکيد کرده که تشکيل هيئتی برای رسيدگی پرونده سايتهای اينترنتی و وبلاگ نويسان به دستور رئيس قوه قضائيه می تواند اقدامی مثبت تلقی شود ولی از ديگر سو می تواند "همانند روال هميشگی در ايران به سرپوشی ديگر بر سر واقعيتها تبديل شود".
اين سازمان اعلام کرده که اسناد بسياری در ارتباط با رفتار غيرقانونی با بازداشت شدگان اين پرونده در دست دارد و از قوه ی قضائيه جمهوری اسلامی اين پرسش را مطرح کرده که آيا می تواند در مقابل اين اسناد پاسخگو باشد يا اينکه "طبق روال گذشته از زير بار مسئوليت شانه خالی خواهد کرد"؟!
ديدبان حقوق بشر از رئيس قوه قضائيه خواسته صداقت و تماميت گزارش هيئت بررسی پرونده متهمان سايتهای اينترنتی را تضمين و عليه تمام کسانی که مسئول "شکنجه" اين متهمان و "رفتار غيرقانونی" با آنند اقامه ی دعوی کند.
پاييز سال گذشته قوه قضائيه ايران اقدام به بازداشت بيش از بيست تن از روزنامه نگاران و نويسندگانی پرداخت که نوشته های انتقادآميز خود را از طريق سايتهای اينترنتی منتشر می کردند يا اينکه در انتشار اين نوشته ها در سايتهای اينترنتی نقش داشتند.
تعدادی از اين افراد اقدام به نوشتن توبه نامه کردند و اتهاماتی همچون تبليغ عليه جمهوری اسلامی و جاسوسی برای بيگانگان را عليه خود پذيرفتند اما پس از آزادی از زندان اعلام کردند که اين توبه نامه ها را تحت فشار و شکنجه نوشته اند.
آگاهی بيشتر:
- نسخه ی اصلی سازمان ديده بان حقوق بشر PDF بزبان فارسی